قدّمت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي نسخة من أوراق اعتمادها إلى معالي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، سفيرة لدولة الإمارات لدى تونس.
ونقلت سعادة السفيرة إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأكّدت حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما أعربت عن فخرها بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية. 
من جانبه، حمّل معالي الجرندي سعادة السفيرة تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأكد اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات في كافة المجالات، متمنياً لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والازدهار.
وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادتها بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامها.

سفيرة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزير خارجية تونس

أشادت رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، بمشاركة دولة الإمارات في القمة الفرنكوفونية التي استضافتها جزيرة جربة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وعبرت بودن عن الإعجاب بجناح دولة الإمارات في القرية الفرنكوفونية، وقالت إن ما يقدمه الجناح من عروض يعكس صورة لما تعيشه الإمارات من نهضة حضارية واقتصادية وثقافية، وإنّها باتت نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
كما زار وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي جناح الدولة المشارك في القرية الفرنكوفونية، وأثنى على حسن تنظيم الجناح الذي يواكب هذا الحدث العالمي، ومحتواه الثري، والمعلومات القيّمة المقدمة فيه بواسطة أدوات العرض الحديثة، وهو الأمر الذي جعل الجناح الإماراتي قبلة لزوار القرية الفرنكوفونية.
ورحب الدكتور سالم النيادي، سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بالجرندي وقدم له شرحاً وافياً عن محتويات الجناح الذي يبرز فرصة التعرف إلى التنوع الثقافي لدولة الإمارات، واطلع على موجز عن الفعاليات التي ستقام على هامش المشاركة الإماراتية في القمة الفرنكوفونية.
وأشار النيادي إلى أن تصميم الجناح الإماراتي يجسد القيم الإماراتية، كما أن المحتوى الثقافي والتراثي الفلكلوري الذي يقدم في الجناح يعكس نهج التسامح والتعايش الذي تتميز به دولة الإمارات.

تونس تشيد بمشاركة الإمارات في القمة الفرنكوفونية

4092929.jpg

أشادت نجلاء بودن، رئيسة وزراء تونس، بمشاركة دولة الإمارات في القمة الفرنكوفونية التي استضافتها جزيرة جربة من 18 إلى 20 نوفمبر.
وعبّرت بودن عن الإعجاب بجناح دولة الإمارات في القرية الفرنكوفونية، وقالت إنّ ما يقدمه الجناح من عروض يعكس صورة لما تعيشه دولة الإمارات من نهضة حضارية واقتصادية وثقافية، وإنّها باتت نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
كما زار عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، جناح الدولة المشارك في القرية الفرنكوفونية، وأثنى على حسن تنظيم الجناح الذي يواكب هذا الحدث العالمي، ومحتواه الثري، والمعلومات القيّمة المقدمة فيه بواسطة أدوات العرض الحديثة، وهو الأمر الذي جعل الجناح الإماراتي قبلة لزوار القرية الفرنكوفونية.
ورحّب الدكتور سالم النيادي، سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بالجرندي وقدّم له شرحاً وافياً عن محتويات الجناح الذي يبرز فرصة التعرف على التنوع الثقافي لدولة الإمارات، واطلع على موجز عن الفعاليات التي ستقام على هامش المشاركة الإماراتية في القمة الفرنكوفونية.
وأشار الدكتور النيادي إلى أن تصميم الجناح الإماراتي يجسّد القيم الإماراتية، كما أنّ المحتوى الثقافي والتراثي الفلكلوري الذي يقدّم في الجناح يعكس نهج التسامح والتعايش الذي تتميّز به دولة الإمارات.

رئيسة الحكومة التونسية تشيد بمشاركة الإمارات في قمة الفرنكوفونية

أشادت نجلاء بودن، رئيسة وزراء تونس، بمشاركة دولة الإمارات في القمة الفرنكوفونية التي استضافتها جزيرة جربة من 18 إلى 20 نوفمبر.

تستعد تونس لاحتضان أكبر تظاهرة سياسية دولية في تاريخها وهي الدورة 18 للقمة الفرنكفونية التي ستنتظم بجزيرة جربة ( 500 كلم جنوب شرق العاصمة) يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بعد أن تم تأجيلها في مناسبتين بسبب جائحة «كوفيد 19».
وأعلن العميد منصف ساسي، رئيس اللجنة الوطنية للإعداد للدورة، أنه تأكد 91 مشاركة من أعلى مستوى القمة من جملة 110 مشاركات، وهو ما يجعل منها أكبر مناسبة تستقطب فيها تونس هذا العدد من القادة والزعماء منذ استقلالها في العام 1956، فيما نفى والي ولاية مدنين التي توجد جربة في حيزها الجغرافي، أن يكون هناك أي قرار قد صدر بخصوص غلق منافذ الجزيرة، مؤكدة أن لا صحة للأخبار التي ترددت حول إقرار حظر التجوال وإغلاق المدارس بالجزيرة بمناسبة القمة الفرنكوفونية. وأبرز وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن بلاده جاهزة لاحتضان هذه التظاهرة الدولية المهمة، وتوفير أفضل الظروف لنجاحها على جميع المستويات المادية واللوجستية وفيما يتعلّق بالمحتوى، لتُمثل قمة تونس مرحلة محورية في التعاون الفرنكوفوني لا سيما وأنها تتزامن مع الاحتفال بذكرى خمسينية الفرنكوفونية، وفق تعبيره. وبحسب المنسق الإعلامي للتظاهرة، محمد الطرابلسي، فإن 80 دولة ومنظمة دولية وإقليمية أعلنت مشاركتها في التظاهرة، وأن 35 بالمئة من الرؤساء ورؤساء الحكومات أكدوا رسمياً مشاركتهم في هذا اللقاء الكبير.
ويرى محللون سياسيون ومراقبون، أن القمة ستمثل مناسبة مهمة للتعريف بصورة تونس الحالية في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

جربة تستعد لاحتضان القمة الفرنكوفونية

انطلق اليوم السبت في الجزائر العاصمة ، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده مطلع الشهر المقبل.
وتسلم وزير الخارجية الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة  الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي  عثمان الجرندي.
وتخصص أشغال اليوم لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري بالجزائر

أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الخميس، أن القمة العربية المقررة في الجزائر الثلاثاء المقبل تعقد في ظل تحديات وسياق دولي وإقليمي دقيق، يستدعي توحيد الصف وتجاوز الخلافات. 
 
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية قبيل القمة العربية، التي تعقد في الأول والثاني من نوفمبر المقبل شدد الجرندي على ضرورة تجاوز الخلافات، من أجل الاتفاق على مقاربة شاملة قادرة على تحقيق مواجهة مشتركة وفعالة للتحديات وتعميق أواصر الأخوة والتكامل بين الدول العربية. 
 
وأشار إلى مؤتمر لم الشمل الفلسطيني، الذي احتضنته الجزائر وتكلل بتوقيع الفصائل الفلسطينية على «إعلان الجزائر» لإنهاء الانقسام، وأضاف: إنه «خطوة مهمة لتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس»، مجدداً «عميق ارتياحه وترحيبه برعاية الجزائر بحرص من الرئيس عبد المجيد تبون لهذا المؤتمر»، مجدداً التأكيد على موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني، ومشاركتها الفاعلة لدعم المبادرات الجدية الرامية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تعيد الحق لأصحابه.

تونس تدعو إلى توحيد الصف العربي وتجاوز الخلافات

4069192.jpg

أكدت كل من تونس وواشنطن، عزمهما مواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مشاورات مع وكيلة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، بربارا ليف.
وشدد الجرندي على التزام بلاده بـ «مواصلة مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الخلافات، والتوصّل إلى حل عن طريق حوار ليبي- ليبي، بتيسير من الأمم المتحدة، ينهي الأزمة، ويعيد الأمن والاستقرار لليبيا، ويحفظ وحدتها وسيادتها»، حسبما ذكر بيان للخارجية التونسية، أمس.
بدوره، قال مستشار الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، إن القادة الليبيين بحاجة ماسة إلى العمل مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، على المسار الذي تقوده ليبيا لإجراء الانتخابات، دون تأخير.
جاءت التصريحات في أعقاب لقاء «بنّاء» بين شوليت مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، وفق ما نقلت عنه سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، عبر حسابها على موقع «تويتر».
وقالت الخارجية الليبية، في بيان، إن المنقوش ناقشت مع شوليت والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاد «المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا». وأشار البيان إلى تأكيد اللقاء على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي، وصولاً إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
حلول بديلة 
إلى ذلك، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إلى ضرورة التفكير في «حلول بديلة»، في حال استمرار حالة عدم التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول قاعدة دستورية للانتخابات.
وشدد الدبيبة، في كلمته خلال إشرافه أمس على اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة «عدم ترك مستقبل ليبيا في يد شخصين، بسبب خلاف حول مادة أو مادتين دستوريتين، أو بسبب اتفاق بينهما على تأخير الانتخابات، والذهاب في طريق التمديد»، وذلك في إشارة إلى رئيسي البرلمان ومجلس الدولة، عقيلة صالح وخالد المشري. ودعا الطرفين إلى إقرار قاعدة دستورية عادلة، في أقرب وقت، من أجل تنظيم الانتخابات. وجدّد الدبيبة التأكيد على تمسك حكومته بالانتخابات، باعتبارها خياراً وحيداً للعبور بالبلاد نحو الاستقرار.

توافق أمريكي تونسي على دعم الحل السياسي بليبيا

target4833202057935889000.jpg

تمر العلاقات بين تونس والولايات المتحدة بمفترق طرق، في أعقاب التصريحات الأمريكية حول إقرار مشروع الدستور التونسي الجديد، ما اعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي، إذ أكد الرئيس قيس سعيد، أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، مشيراً إلى أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد سعيد، على استقلال القرار الوطني، ورفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، معتبراً ألا صوت يعلو فوق صوت الشعب.
كما استدعت الخارجية التونسية، القائمة بالأعمال بالإنابة بالسفارة الأمريكية، حيث أبلغها وزير الخارجية، عثمان الجرندي، أن الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين، ولا يعبر سوى عن تدخل غير مقبول في الشأن الوطني.
وأكد الجرندي، حرص تونس بناءً على ثوابت سياستها الخارجية، على الحفاظ على علاقات متميزة مع كل الدول، وفقاً لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة، وتمسكها بسيادتها الوطنية واستقلال قرارها، وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع وبشهادة المراقبين الدوليين.
ويرى مراقبون، أن العلاقات بين تونس وواشنطن تمر بظروف صعبة، في ظل إعلان السلطات التونسية رفضها مواقف واشنطن من الحركة التصحيحية للرئيس قيس سعيد.
ورداً على التشكيك الأمريكي في الاستفتاء على الدستور، أدان مجلس أمانة حركة «تونس إلى الأمام» بشدة، ما وصفه بالتدخل الأمريكي السافر في الشأن الداخلي، والتعامل مع الشعب التونسي بمنطق الوصاية، موضحاً أن
حملات التشكيك والتخوين التي ما انفكت تروج لها أطراف داخلية عبر لجوئها المتكرر للقوى الأجنبية والاستقواء بها، كانت من الأسباب الرئيسية التي شرعت للتطاول على استقلالية قرار تونس وسيادة خياراتها.
بدوره، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه المطلق التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، مطالباً السلطات باتخاذ بموقف حازم وقوي إذا لزم الأمر بتعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد، لافتاً إلى أن التدخل في الشأن الداخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون رقيب.
في السياق، أكدت 11 منظمة وجمعية تونسية في بيان مشترك، أن بيان الخارجية الأمريكية وتعليق المرشح لمنصب السفير الأمريكي في تونس، يمثلان تدخلاً صارخاً في الشأن الداخلي وتعدياً على السيادة الوطنية، فضلاً عن تعارضها مع الأعراف الدبلوماسية وخرقها أحكام اتفاقية فيينا.
ووفق مراقبين، فإن تونس تحتاج الدعم الأمريكي، لاسيما أمام الصناديق الدولية المانحة، إلا أن ذلك لا يعني القبول بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وأوضح المراقبون، أن العلاقات بين تونس وواشنطن تمر بظرف صعب، لكنها لن تتجه نحو الانهيار باعتبار عوامل التاريخ والجغرافيا السياسية، وحرص الأمريكيين على عدم انتقال تونس إلى محور آخر في سياق الصراعات القائمة بين القوى المتنافسة على النفوذ.

تونس وأمريكا  علاقات على المحك

target2633986000570624638.jpg

وصل عدد من وزراء الخارجية العرب، أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت. ووصل وزراء خارجية الجزائر، رمطان العمامرة، وتونس عثمان الجرندي، والكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب وزير الخارجية المصري، حمدي لوزا، ومساعد وزير الخارجية، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد أبو الخير. ووصل في وقت سابق، أمس، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وكان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب. 
وقال أبو الغيط في تصريح له لدى وصوله، إن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددها 21 ستشارك في هذا الاجتماع باستثناء سوريا المجمدة عضويتها، مضيفاً: «كل الحماس لهذا الاجتماع التشاوري لأنه اجتماع يأتي في توقيت مهم للغاية، وأتمنى أن القضايا التي ستطرح في هذا الاجتماع تحقق تفاعلاً عربياً واتفاقاً على خطوات للمستقبل، لا يوجد أجندة لهذا اللقاء التشاوري ولا جدول أعمال ويستطيع كل وزير أن يطرح أية فكرة». يشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيعقد قبل ظهر اليوم في بيروت، وهو مخصص للتشاور حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل. ووصل مساء أول من أمس إلى بيروت، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للمشاركة في الاجتماع.

اجتماع عربي تشاوري في بيروت اليوم

target8230702287881389375.jpg

أدانت تونس الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي.
وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين .. معربا عن رفضه لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن وسيادة دولة الإمارات.
وعبر عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد ..

وزير خارجية تونس يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت مدنية بالإمارات

أدانت تونس الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي

وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أمس، إلى الجزائر، في زيارة عمل، بمرافقة وزير الخارجية عثمان الجرندي، في «أول زيارة عمل ثنائية»، تؤديها رئيسة الوزراء التونسية. وجاء في بيان لرئاسة الحكومة، أن الزيارة تأتي «تأكيداً للعلاقات التونسية الجزائرية المتينة، وترجمة لإرادة قيادتي البلدين، للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين». 
وأضاف البيان، أنه سيجري خلال الزيارة، الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية، المزمع عقدها في القريب، إضافة إلى بقية اللجان القطاعية الثنائية المشتركة. واستلمت بودن مهامها يوم 12 أكتوبر الماضي، بعد تكليفها من الرئيس قيس سعيد، بتكوين حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هشام المشيشي المقال، لحظة الإعلان عن التدابير الاستثنائية، يوم 25 يوليو الماضي.

بودن في الجزائر لتعزيز العلاقات

target8547248334377961374.jpg

وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أمس، إلى الجزائر، في زيارة عمل، بمرافقة وزير الخارجية عثمان الجرندي، في «أول زيارة عمل ثنائية».

سجلت تونس 907 حالة اتجار بالأشخاص العام الماضي، وفق تقرير قدمته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأربعاء خلال ندوة بالعاصمة التونسية شارك فيها وزراء العدل والخارجية والمرأة والأسرة وممثل عن وزارة الداخلية ومندوبون عن بعثتي الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن ظاهرة الاتجار بالبشر في تصاعد والمرأة والطفل هم أبرز الضحايا، وأعلن على هامش حضوره الندوة التي انتظمت بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2020 عن وضع آلية للتثبت من عقود العمل بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات التونسية بالخارج.
وقال الجرندي إن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية في تزايد خاصة في العامين الأخيرين، مشيراً إلى ما جاء في تقرير حديث للهيئة بأن أكثر من 40 % من الإشعارات التي تلقتها الهيئة تخص المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء الذين تعرضوا لاستغلال اقتصادي أو جنسي، ومؤكداً سعي تونس إلى معالجة هذه الظاهرة من جذورها العميقة في إطار اتفاقيات ومعاهدات دولية انضمت إليها.
ونبه الجرندي إلى خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها «انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وشكلاً من أشكال الرق المعاصر والعبودية»، بما يستدعي تضافر الجهود الوطنية من أجل مكافحتها والقضاء على أسبابها ومسبباتها حفظاً لكرامة الذات البشرية ووفقاً لالتزامات بلادنا الدولية وللقوانين الوطنية.
من جهتها، اعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال أن «جريمة الاتجار بالأشخاص شكل حديث من أشكال العبودية بل إنها تتعدى ذلك لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وكرامته»، موضحة أن الوزارة تدعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة معلنة عن قرار بعث لجنة خاصة تشرف عليها وزارة العدل وتضم ممثلي جميع الوزارات والمنظمات الوطنية والدولية وممثلين عن المجتمع المدني تتولى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة إدراكاً للغايات النبيلة المنشودة من وراء ذلك وفق تعبيرها.
وسجل التقرير السنوي 2020 للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لأول مرة منذ أربع سنوات متاجرين من الأطفال أي أنهم يقومون بالجريمة، هذا وقد ارتفعت نسبة النساء المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص من 2.5 % في 2019 إلى 49 % العام الماضي وهو مؤشر خطير جدّاً ومن الضروري التوقف عنده وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

المرأة والأطفال على رأس الضحايا.. تونس تستعرض تقرير الاتجار بالبشر

سجلت تونس 907 حالة اتجار بالأشخاص العام الماضي، وفق تقرير قدمته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأربعاء خلال ندوة بالعاصمة التونسية شارك فيها وزراء العدل والخارجية والمرأة والأسرة وممثل عن وزارة الداخلية ومندوبون عن بعثتي الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.

يتجه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإعلان عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على التدابير الاستثنائية التي اتخذها في الـ25 من يوليو الماضي.
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس، إن سعيد سيعلن عن خريطة طريق للمرحلة المقبلة، في أول إشارة حكومية إلى المستجدات المنتظرة.
وأضاف أنه «يوجد العديد من المشاورات التي يجريها الرئيس بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خريطة طريق أو رسم معالم المرحلة المقبلة التي ستؤكد أن تونس دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم ونحن دولة لدينا مصداقية».
وأوضح الجرندي أن «ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي وكنا يومياً باتصال مع أشقائنا وحلفائنا ورئيس الجمهورية كان واضحاً، وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية»
وبخصوص اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي قال الجرندي: «نحن بصدد دراستها ورأينا أن العديد من الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس خاصة في مسألة حقوق المرأة وبقية الحقوق. وما تمر به تونس اليوم هو تصحيح مسار لمزيد ترسيخ الديمقراطية».

إعلان وشيك لخريطة الطريق في تونس

أكدت تونس أنه لا علاقة لمجريات الأحداث الداخلية بقرار تأجيل القمة الفرانكوفونية التي كانت مقرّرة في جزيرة جربة نوفمبر المقبل، عاماً آخر، فيما يحاول الإخوان وحلفاؤهم الترويج بأنّ تأجيل القمة مرتبط بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية إنّها جدّدت خلال جلسة مشاورات لممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، التأكيد على استعداد تونس التام وجاهزيتها الكاملة رغم الوضع الاقتصادي الصعب، لتنظيم هذه القمة في الموعد المحدّد، واستعرضت التقدم الكبير في الجهود الحثيثة على كل المستويات ومن جميع الأطراف، من أجل توفير أفضل الظروف المناسبة لإنجاح القمة بالتنسيق الكامل مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية.
ولفتت الخارجية، إلى أنّ الموقف التونسي حظي بدعم واسع من العديد من الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية بناء على التقارير حول التحضيرات الجارية لاحتضان القمة، فيما أعربت بعض الدول الأعضاء الأخرى عن تطلعها إلى تهيئة جميع شروط نجاح هذا الحدث، بما في ذلك التأكّد من تحسن الظروف الوبائية العالمية.
وأسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى العام المقبل، من أجل تأمين حضور واسع وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد.
وأعلنت المنظمة الدولية للفرانكوفونية في وقت سابق، أن المجلس الدائم للفرانكوفونية، أوصى بتأجيل عقد القمة عاماً آخر، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر المقبل بجزيرة جربة.
وانبثق قرار التأجيل عن اجتماع انعقد حضورياً وعن بعد، بمشاركة ممثلي الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، برئاسة الأمينة العامة للمنظمة، لويز موشيكيوابو، وفق بيان نشرته المنظمة في موقعها الرسمي على الإنترنت.
ومن المنتظر عرض التأجيل خلال الأيام المقبلة، على المجلس الوزاري للفرانكوفونية لإقراره.
اتصالات
وأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اتصالات مع نظرائه في مصر ولبنان وموريتانيا والنيجر والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو والكاميرون، وكاتب الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكوفونية، جون باتيست لوموايون، تناول معهم تنظيم القمة 18 للفرانكوفونية بجزيرة جربة، إذ أكد الوزراء على أهمية عقدها بصفة حضورية، ودعمهم لتونس ومساندتها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدولي.
وشدّد مراقبون، على أنّ تأجيل القمة لا علاقة له بالأوضاع الداخلية في تونس، بل يرجع لأسباب أخرى على رأسها تأزم علاقات فرنسا مع دول دائمة الحضور في قمة الفرانكوفونية مثل مالي وغينيا ومدغشقر، فضلاً عن الأوضاع في دول الساحل والصحراء.

القمة الفرانكوفونية.. تأجيل منطقي يدحض دعاوى «الإخوان»

أكدت تونس أنه لا علاقة لمجريات الأحداث الداخلية بقرار تأجيل القمة الفرانكوفونية التي كانت مقرّرة في جزيرة جربة نوفمبر المقبل، عاماً آخر.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، في بيان، إنه وافق على حكومة جديدة اختارتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
وقالت الرئاسة التونسية بصفحتها على فيسبوك "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضاءها".
وأدت الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.
وتعليقا على تشكيل الحكومة الجديدة، قالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن: "نسعى لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة ثقة المواطن"، مضيفة: "نسعى لاستعادة ثقة المواطن في العمل الحكومي".
 وأكدت بودن أن حكومتها تسعى "لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في الدولة التونسية"، معتبرة "الكفاءة والخبرة أساسا لتحقيق أهداف الحكومة" وفق سكاي نيوز.
وتابعت قائلة: "نسعى لتحسين ظروف العيش للمواطن وفتح مجال الاستثمار".
واحتفظ عثمان الجرندي بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة، بينما عيّن توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، واختير عماد مميش وزيرا للدفاع.

الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها

ضص

ردت تونس بقوة على الحملة المعادية التي يتزعمها الإخوان ويتهمون من خلالها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الشرعية والدستور والمسار الديمقراطي، مؤكّدة شروعها في التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، من خلال جملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية لتصحيح المسار الديمقراطي، بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته، وفق كلمة لوزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الجرندي أنّ الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأنّ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، مضيفاً أن بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، ما يؤهلها أيضاً للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
في الأثناء، جدد عضو البرلمان المجمّد عن حزب الوطنيين الديمقراطيين، منجي الرحوي، الدفاع عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أنّ المشكلة الوحيدة تتمثّل في غياب السقف الزمني. واعتبر الرحوي أن من يبدون مخاوف من تفرد قيس سعيد بالحكم، ينكرون أن البلاد كانت تحت ظل ديكتاتورية برلمانية دائمة، وأنها كانت تدار بأسوأ الوسائل، مؤكداً أن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي انتهى ويستحق هذه النهاية.
ورأى الرحوي أنه تمّ حل البرلمان واقعياً، لكن الإعلان الرسمي لم يحدث نظراً إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يفيد بإجراءات حل البرلمان، إلّا في صورة تتعلق بعدم حصول الحكومة على التزكية في مناسبتين وللرئيس وقتها إمكانية حل البرلمان. وأضاف: «هناك مؤسسة لها شرعية قانونية ومشروعية شعبية وهي مؤسسة الرئاسة وفي هذا الظرف الخاص لا يوجد خيار بخلاف استحواذها على صلاحية السلطة التنفيذية حتى تتمكن من تعيين رئيس حكومة».

تونس تفنّد مزاعم «الإخوان»

أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة أمس الإثنين أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة".
وقال الجرندي بحسب بيان نشرته وزارته إنّ "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال" التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيّد.
وأضاف أنّ هذه التدابير هدفها "تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدَهُ وتطلّعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".
وشدّد الوزير التونسي على أنّ "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريّات العامّة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسّسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".
وأشار الجرندي إلى أنّ "بناءَ دولةٍ مستقرّة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".
وشدّد على أنّ تونس "ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".
وفي 25 يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.
واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدّد البلاد.
ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
والأسبوع الماضي أصدر سعيّد قرارات عزّز فيها صلاحياته على حساب الحكومة ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.

تونس تؤكد في الأمم المتحدة أنّ تدابير سعيّد تهدف لبناء "ديمقراطية حقيقية"

أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة أمس الإثنين أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها "التأسيس لديموقراطية حقيقية وسليمة".

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنّه وتنفيذاً للمبادرة التي تقدمت بها تونس، خلال الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، سينتظم على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع عربي- أفريقي من أجل تطوير آفاق التعاون، وضرورة إحكام التنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه وبتكليف من الرئيس قيس سعيد، يؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة إلى نيويورك للمشاركة في الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما سيشارك الوزير في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى بمختلف القضايا الدولية المطروحة، بما في ذلك المسار السياسي في ليبيا والوضع الإنساني في اليمن.
وأضافت الوزارة، إنّ هذه المشاركة ستعزّز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة عدد من التحديات القائمة، على رأسها مكافحة الإرهاب والتغييرات المناخية ومقاومة التمييز العنصري، في ضوء الذكرى 20 لإعلان وبرنامج عمل دربان ودعم الآليات الديمقراطية عبر مكافحة الإشاعة والمعلومات المغلوطة، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت الوزارة أنّ الجرندي سيلتقي عدداً من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز دور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة أممية قادرة على كسب الرهانات الدولية الماثلة، بإرساء سياسات دولية قائمة على التضامن من أجل إعادة البناء بشكل أفضل، وبما يحقق التعافي الشامل من تداعيات جائحة «كورونا» ومختلف الأزمات التي استنزفت مقدرات الإنسانية.

اجتماع «عربي - أفريقي» منتظر في نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنّه وتنفيذاً للمبادرة التي تقدمت بها تونس، خلال الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية،

أعربت تونس عن استغرابها من تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة حول «تصدير الإرهاب إلى بلاده انطلاقاً من تونس»، وأعلنت رفضها لها، وذلك خلال لقاء جمع (أمس الاثنين) وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش. 
وأبرز الجرندي أن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس، مشيراً إلى أن بلاده مستهدفة بدورها بالإرهاب، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدراً لتسلل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا، وفق تعبيره 
واعتبر الوزير التونسي أن تصريحات الدبيبة «مجانبة للحقيقة»، لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه تونس جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وفي دول المنطقة، وهي كذلك الصوت المدافع على ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية وخصوصاً في مجلس الأمن، وفق البلاغ 
واشتعلت حرب التصريحات والتسريبات بين الطرفين على خلفية استفسار توجهت به السلطات التونسية لنظيرتها حول معلومات بوجود إرهابيين تونسيين في منطقة الغرب الليبي، يستعدون لتنفيذ هجوم على بلادهم، وهو ما نفته طرابلس بالاستناد إلى نتائج تحقيقها في الموضوع. 
والجمعة الماضي، أكد الدبيبة في كلمة وجهها للشعب الليبي أن «الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر، ولا يقبل اتّهامه بالإرهاب»، وأضاف أنه أرسل وفداً إلى تونس، لتوضيح الموقف الليبي والحكومة ساعية لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار.
وقبل ذلك بيوم، أرسل الدبيبة، المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن إلى تونس لبحث مسألة إعادة فتح الحدود بين البلدين.
وكانت تونس قرّرت الإبقاء على معبري رأس الجدير وذهيبة- وازن الحدوديين مع ليبيا مغلقين، وأعلن وزير الخارجية التونسي أنّ القرار أملته الظروف الصحية والوبائية في تونس، والتي تطلبت اتخاذ إجراءات احترازية ومزيد الحيطة واليقظة للوقاية من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من فيروس «كوفيد 19» إلى بلاده، لكن الأزمة اتخذت أبعاداً أخرى بعد تدخل أطراف عدة على الخط، فقد أكدت قوى ليبية أنها لا تستبعد وجود مؤامرات جدية ضد تونس يخطط لها إرهابيون في ظل سيطرة الميليشيات على الغرب الليبي، وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المتطرفين المتمركزين في غرب ليبيا والإرهابيين في تونس، لافتاً إلى أن الارتباط الوثيق تمخض عنه عقب أحداث 17 فبراير 2011 تشكيل معسكرات لتدريب الإرهابيين التونسيين داخل الأراضي الليبية، لتنفيذ عمليات إرهابية، سواء في بلادهم أو الانخراط في القتال بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
ودانت أحزاب وتكتلات وقوى سياسية ليبية، محاولات زعزعة الاستقرار في تونس، وأكدت أن «وجود القوات الأجنبية، وجحافل المرتزقة، والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون على الأراضي الليبية، وما تشكله من خطر وتهديد حقيقي، ليس على أمن واستقرار ليبيا فحسب، بل وعلى الأشقاء في دول الجوار»، داعية الجميع لإدانة العمل الإرهابي الذي تمارسه أو تصدره هذه المجموعات.
وشدد اتحاد القبائل الليبية في بيان عنه أن الشعبين الليبي والتونسي شعب واحد في دولتين، يتعرضان للإرهاب، وأكد أن هذه العلاقات الأزلية والأمجاد التاريخية أنقى من أن تشوهها الأبواق الناعقة، وأقوى من أن تقطعها خفافيش الظلام وحركات الزندقة والتطرف، على حد تعبير البيان.‎
ويرى المراقبون أن «إخوان ليبيا» يدفعون نحو أزمة سياسية وأمنية بين البلدين، بعد موقفهم المناوئ للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، حيث اعتبروها انقلاباً وخروجاً عن الشرعية والدستور، معلنين بذلك دعمهم لنظرائهم من إخوان تونس، فيما أكدت القوى الوطنية الليبية انحيازها التام لموقف القيادة التونسية، واعتبرت أن الإرهاب الإخواني يستهدف البلدين الجارين، وكل دول المنطقة.

الإرهاب الإخواني يعبث بالعلاقات الليبية- التونسية

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية الذي أقيم في مدينة ينتشوان بمنقطة نينغشيا بالصين.
حيث أقيم المعرض بهدف «توارث الصداقة وتعميق التعاون والمنفعة المتبادلة وتعزيز التنمية» وتحت عنوان «تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء المشترك للحزام والطريق» وشهدت دورة هذا العام عقد مؤتمر افتتاحي وقمة للأعمال بالإضافة إلى 8 مؤتمرات ومنتديات مختلفة و6 معارض، وشاركت الإمارات العربية المتحدة والمغرب كضيفي شرف في نسخة هذا العام، وشهد المعرض التوقيع على 277 اتفاقية بمبالغ إجمالية استثمارية وتجارية مخطط لها بلغت 156.67 مليار يوان (24 مليار دولار أمريكي)، مما فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي ودفع التعاون الصيني العربي بقوة إلى مستوى أعلى.
وشملت مجالات التعاون هذه البنية التحتية والطاقة الجديدة، والزراعة الحديثة، وصناعة المعدات، والمواد الجديدة، والتعاون في القدرة الإنتاجية.
وتفيد البيانات الصادرة من المعرض أن دورة هذا العام جذبت 90 شركة من بين أقوى 500 شركة في العالم، وأكثر من 100 شركة من بين أقوى 500 شركة في الصين وأقيم المعرض بشكل ميداني وافتراضي في منطقة نينغشيا التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، بالإضافة إلى مشاركة من مقاطعات ومدن صينية أخرى مثل بكين، تيانجين، خهبي، تشهجيانغ، هونان، قوانغدونغ، وشانشي.
 مشاركة إماراتية
وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الصينية صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين أن معرض الصين والدول العربية يعد منصة مهمة للصين والدول العربية لبناء «الحزام والطريق» بشكل مشترك. وقد استمر المعرض الحالي 4 أيام، وتلقى رسالة تهنئة من الرئيس شي جين بينغ، كما ألقى 50 ضيفًا أجنبيًا كلمات عبر الفيديو أو عبر الإنترنت.
من بينهم الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات والسيدة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، والسيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والسيد كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى ممثلين عن دول أخرى ورجال أعمال.
مضيفاً أن الصين وقعت حتى الآن اتفاقيات تعاون مع 19 دولة عربية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية لبناء «الحزام والطريق» بشكل مشترك. وفي يوليو من العام الماضي اتفق الجانبان على عقد أول قمة صينية عربية.
تطوير العلاقات
وصدر على هامش الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية «التقرير السنوي لعام 2020 حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية»، الذي أكد على الميزة التكاملية القوية بين الصين والدول العربية وتقاطع في المصالح بين الجانبين.
وأظهر التقرير أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ 239.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، منها صادرات من الصين إلى الدول العربية بلغت 123.1 مليار دولار أمريكي، حيث حققت نسبة نمو بلغة 2.2% رغم تأثير الوباء، وأضاف التقرير أن الصين الآن هي أكبر شريك تجاري للدول العربية، أما الدول العربية فهي أكبر مورد لخامات النفط إلى الصين، مضيفاً أن هناك إمكانيات هائلة للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والدول العربية في المستقبل.

نتائج البحث عن: عثمان الجرندي